وقع آلاف الكنديين على عريضة تطالب بسحب الجنسية الكندية من الملياردير إيلون ماسك، وذلك على خلفية اتهامات بأنه يعمل ضد المصلحة الوطنية الكندية ويقوض سيادتها. العريضة، التي انتشرت على نطاق واسع عبر الإنترنت، لا تحمل أي قوة قانونية ملزمة، إلا أنها تعكس حالة من الاستياء المتزايد تجاه ماسك في بعض الأوساط الكندية.
لماذا يطالب الكنديون بسحب جنسية ماسك؟
تستند العريضة إلى حجج مفادها أن تصرفات ماسك، وخاصة فيما يتعلق بشركة "إكس" (تويتر سابقاً)، تتعارض مع قيم كندا ومصالحها. لم يتم تحديد طبيعة هذه التصرفات بشكل قاطع في العريضة، ولكن من المرجح أنها تشير إلى مواقف ماسك المثيرة للجدل حول حرية التعبير والرقابة على الإنترنت.
على الرغم من أن العريضة لا تملك أي سلطة قانونية لإجبار الحكومة الكندية على اتخاذ إجراء، إلا أنها تمثل تعبيراً عن الرأي العام، وقد تؤثر على النقاش الدائر حول دور الشركات التكنولوجية الكبرى في المجتمع.
تمويل رحلة فراج إلى ماسك يثير الجدل
في سياق آخر متصل، أثارت رحلة السياسي البريطاني نايجل فراج إلى فلوريدا للقاء إيلون ماسك جدلاً واسعاً، بعد الكشف عن أن جزءاً من تكاليف الرحلة قد تم تمويله من قبل جورج كوتريل، وهو محتال سابق قضى ثمانية أشهر في السجن بتهمة الاحتيال.
كوتريل، الذي دفع 15 ألف جنيه إسترليني مقابل تذكرة طيران فراج، هو صديق مقرب من السياسي البريطاني. وقد أثار هذا التمويل تساؤلات حول مدى استقلالية فراج وعلاقته بمصادر التمويل المشبوهة.
"قبول فراج لهذا التمويل يثير علامات استفهام كبيرة حول نزاهته ومصداقيته."
يذكر أن فراج التقى ماسك في ديسمبر الماضي، وظهر معه في صورة برفقة نيك كاندي، أمين صندوق حزب الإصلاح الذي يتزعمه فراج.
تبقى هذه الأحداث مؤشرات على مدى تعقيد العلاقات بين السياسة ورجال الأعمال والتكنولوجيا، وكيف يمكن لهذه العلاقات أن تثير الجدل وتؤثر على الرأي العام.